آزمایشگاههای همکار: کلید شکوفایی صنعت کشور
روز جهانی استاندارد، بزنگاه خوبی برای تفکر، تامل، تعامل و اصلاح در بازنگری سیاستها و حمایتهای کیفیت محور در راستای شکوفایی تولید ملی است. کنترل کیفیت و اطمینان از انطباق کالا و خدمات با استانداردهای ملی، اساسیترین مواردی هستند که صنعت کشور برای رونق، رشد و توسعهی پایدار به آن نیاز دارد. رشد تولیدات ملی با کیفیت نه تنها نشاندهندهی قدرت اقتصادی یک کشور است بلکه به طور مستقیم به رضایتمندی و افزایش کیفیت زندگی جامعه ارتباط داشته و تنها مسیری است که میتواند تولیدات کشور را در صدر نامهای تجاری برتر جهان قرار داده، راهی برای زندگی برتر جامعه ایرانی رقم زند. در این راستا، آزمایشگاههای همکار نقشی بی بدیل و بسیار مهم در ارتقاء کیفیت کالا و خدمات تولید شده و اجرای استانداردهای ملی و بینالمللی دارند. بررسی نقش حیاتی آزمایشگاههای همکار در رشد و رونق تولید ملی و تاثیر کیفیت بر مهار تورم، موضوعی غیر قابل گذشت است که در ادبیات تجاری و اقتصادی کشور نادیده گرفته شده است. یکی از مهمترین پیش شرطهای تحقق اهداف چشمانداز کشور، برنامهریزی بهرهوری، رونق تولید و عمل به توصیههای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، حمایت و تقویت نهادهای تاثیرگذار در امر راهبری و اجرای کیفیت در کشور است. در سیاستهای کلی ابلاغی از جمله در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بیانه گام دوم انقلاب اسلامی، حمایت از تولید ملی، اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامههای توسعه، تأکید ویژهای به کیفیت جهت توسعه و رشد اقتصادی کشور شده و همچنین در فرمایشات مقام معظم رهبری بهکرات بر موضوع کیفیت تأکید شده است.
تاکید بر کیفیت کالا و خدمات بطور عام و انطباق ویژگیها با استانداردهای ملی و بینالمللی بطور خاص، در اقتصاد جهانی کلید دستیابی به شایستگی می باشد. کیفیت و بهرهوری، عامل حفظ رقابت پذیری در سطح ملی، سازمانی و دستیابی به توسعه پایدار بوده و نقش مهمی در رشد، رفاه، وضعیت اقتصادی و آسایش مردم ایفا میکند. کنترل کیفیت فارغ از علوم و تکنیکها، یک رفتار سازمانی و اهمیت به آن یک الگوی فرهنگی و سبک زندگی است که بر بهینهسازی فرایندها، توجه به استانداردها و ارزشهای اقتصادی در تعامل عوامل بیرونی و درونی سازمان تکیه دارد. کنترل و تضمین کیفیت، با بهینه سازی فرایندهای تولید، موجب کاهش هزینهها شده و با افزایش رضایتمندی مشتریان و توسعه بازار، سود بیشتری را برای صاحبان صنعت بهمراه خواهد داشت. مفهوم کیفیت فراتر از انطباق با ضوابط تعیین شده و یا استانداردهای ملی و بین المللی بوده و مفهومی برآمده از دل جامعه به معنای پاسخ صحیح و صریح به درخواستهای منطقی و حق مدارانه مشتریان دارد. در این شرایط انطباق استانداردهای ملی با نیاز مشتریان میتواند فرایند ارزیابی کیفیت را با استانداردهای ملی بهبود بخشد. فرایندی که توسط آزمایشگاههای همکار بصورت قانونی در کشور رقم می خورد.
مطابق ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد، مرجع رسمی حاکمیتی در کشور میباشد که عهدهدار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینانبخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر میشود. در ماده 27 همین قانون تبیین شده است کلیه گواهینامههای صادره از سوی مؤسسات گواهیکننده و بازرسیکننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تأیید صلاحیتشده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، بهعنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانهها، سازمانها و مراجع قضائی تعیین میشود. این مواد اهمیت نقش قانونی آزمایشگاههای همکار را روشن میکند. این در شرایطی است که بسیاری از سازمانها، از نقش قانونی این آزمایشگاهها آگاه نبوده و به تبع آن جامعه نیز از حضور این گروه عظیم و نقش حیاتی آن بی خبرند.
آزمایشگاههای همکار به عنوان مراکزی مجهز به فناوریهای پیشرفته، فرایند آزمونهای قانونی را به منظور ارزیابی انطباق با ضوابط و ویژگیهای مورد نظر یک سازمان حاکمیتی رقم می زنند. این آزمایشگاهها که عموما توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تایید صلاحیت شده و موفق به اخذ گواهینامه 17025 شدهاند با مراکزی نظیر سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی کشور، گمرک و سازمان محیط زیست همکاری داشته و ارزیابی ایمنی، سلامت و کیفیت کالای تولید داخلی، صادراتی و وارداتی را در دستور کار دارند. این آزمایشگاهها در کنار آزمایشگاههای اندازه شناسی قانونی، تعیین ماهیت و کالیبراسیون (واسنجی) جامعه آزمایشگاه همکار کشور را تشکیل می دهند که نقشی موثر و حیاتی در تعالی کیفیت کشور داشته و در بیش از 40 حوزه، بازوی اجرایی مدیریت کیفیت کشور بشمار میروند. حضوری پنهان و سایهوار که با کمترین خطا و بیشترین دقت، سیاستهای کلی نظام استاندارد کشور را ریلگذاری می کنند.
از آنجاکه یکی از مسائل اساسی در رونق تولید، صادرات و زیرساخت حضور در جامعه جهانی، تطابق با استانداردهای بین المللی است. آزمایشگاههای همکار نقش بزرگی در ارتقاء تطابق با این استانداردها ایفا کرده، با تحلیلها و آزمونهای دقیق، کمک میکنند تا محصولات ملی با استانداردهای جهانی همخوانی داشته باشند. این امر نه تنها در بازار داخلی بلکه در بازارهای جهانی هم، عرصه رقابت را فراهم می آورد.
هرچند اهمیت آزمایشگاههای همکار کشور و نقش آنها در علم و پژوهش، اقتصاد، مبارزه با فساد، عزت ملی و روابط خارجی، و سبک زندگی که همه از توصیههای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بشمار می روند، غیر قابل اغماض است اما آنچه در این میان اهمیت استراتژیک دارد درک و تعامل حاکمیت با صنعت آزمون بعنوان یک شتابدهنده تولید است که متاسفانه به دلیل سوتفاهمات ساختاری، از آن بعنوان یک مانع تولید یاد می شود که سیاستهای سازمانهای دولتی در جهت کاهش نمونهبرداری و جلوگیری از تحمیل هزینههای کنترل کیفیت قانونی به صنایع، تنها بخش کوچکی از آن است. شایان توجه است هزینههای کنترل کیفیت مستمر مطابق و ارزیابی انطباق با استانداردهای ملی مطابق با روش اجرایی سازمان ملی استاندارد تنها بخش کوچکی از قیمت تمام شده کالا و خدمات را شامل شده و ابزاری در جهت کنترل تورم بشمار میروند ولیکن بعضی تولیدکنندگان به بهانه افزایش بهای تمام شده، موجبات حذف کنترل کیفیت را رقم زده و با گلایههای مکرر موجبات کاهش نظارت موثر میشوند. جریانی مهم که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان یک اصل پذیرفته شده است در کشور ما، نیازمند استدلالهای منطقی، دلائل عقلانی و توجیهات اقتصادی است که در بسیاری از مواقع، بواسطه عدم درک صحیح از مبانی کیفیت، ناکام مانده و از واژه کیفیت تنها بعنوان ابزاری برای تبلیغات در تابلوهای شهر استفاده می شود. بخشی از این جریان بر عهده تولیدکنندگان و صنعتگران است که با فرهنگ سازی، ترویج استانداردها، آموزش، عدم استفاده از راهکارهای پلیسی و تنبیهات قهری امکان پذیر می باشد و بخش مهم دیگر وجود سیاستهای حمایتی و بسترسازی برای رشد صنعت و تولید با کیفیت توسط حاکمیت است که با صدور فرامین، تدوین بستهها، تعیین قوانین در جهت حمایت همه جانبه از کار، اهداف و رسالت آزمایشگاههای همکار کشور قابل احصا میباشد. در این میان نقش سازمان ملی استاندارد، بعنوان مرجع رسمی اطمینان بخشی از کیفیت کالا و خدمات بیش از پیش بوده و انتظار میرود با حمایت جامعه آزمایشگاه همکار در تمامی زمینه های معنوی و مادی، از جمله حمایت مالی، ترغیب به استفاده از فناوریهای نوین، گسترش آزمایشگاههای کشور، نظارت دقیق بر اجرای استانداردها و کیفیت کالا و خدمات، عدم دخالت بخش دولتی بعنوان رقیب بخش خصوصی، تعالی و توسعه استانداردهای موثر، بهره گیری از ظرفیت نخبگان جوان، توسعه تحقیق و پژوهش و تمرکز بر تولیدات با کیفیت نقش استراتژیک خود را در افزایش سهم صنعت آزمون کشور در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه ایفا نماید که رشد صنایع ارزش آفرین را موجب شده و دستیابی به افقها و اهداف پیش بینی شده رشد و توسعه کشور را رقم خواهد زد.
انجمن آزمایشگاههای همکار کشور، تنها تشکل تخصصی آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیبراسیون در ایران است که با برنامهریزی استراتژیک و هدفمند به منظور توسعه آزمایشگاههای کارآمد، افزایش آزمایشگاهها در سراسر کشور، ترغیب سرمایهگذاران، تعامل با قانونگذاران، گفتگو با دولتمردان و سیاستگذاران، ارتباط با صنعتگران، تشکلها و اتحادیه حضور فعالانه صنعت آزمون کشور را در رشد و تعالی صنایع با کیفیت رقم زده و با ایمانی استوار و همتی راستین، مصمم است تا با توسعه فرهنگ، نگرش، بینش و گسترش کیفیت در کشور، بتواند گامی در جهت رشد، تعالی و ارتقا صنایع کشور، آسایش جامعه و سربلندی ایران اسلامی بردارد.