سازمان ملی استاندارد ایران به موجب «قانون تقویت و توسعۀ نظام استاندارد»، عهده‌دار سیاست‌گذاری، حُسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت «کالا» و «خدماتی» است؛ که در داخل کشور تولید، یا ارایه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود.
در ادامه گزارش عملکرد حوزه ارزیابی کیفیت در دوره تحولی (1403- 1400) در دو بخش "ارزیابی کیفیت کالا و خدمات" و "ارزیابی کیفیت کالاهای صاداراتی و وارداتی" منتشر می شود.

«ارزیابی کیفیت کالا و خدمات»
این مأموریت در سنوات گذشته مغفول مانده بود در حالیکه در دوره تحولی با اجرای قوانین و مقررات علاوه بر آنکه سهم مهمّی از تولید ناخالص داخلی و ثروت آفرینیِ، زمینۀ افزایش رضایت عمومی و ارتقاء اعتماد ملّیِ دریافت کنندگان خدمات را به بهترین نحو فراهم می‌نماید.

برای نخستین بار، در دوران تحوّلی سازمان ملّی استاندارد ایران، موضوع «استانداردسازی و ایجاد ابزارهای ارزیابی و پایش کیفیت خدمات» در حوزۀ خدمات عمومی شهری که دارای ابعاد و زیربخش‌های وسیعی است، به‌ طور جدّی در دستور کار قرار گرفت. و اجرای اجباریِ 5 استاندارد،«اتاق مادر و کودک؛ الزامات عمومی»، «مرکز پیش‌دبستانی و مهد کودک؛ الزامات»، «خانه‌های سالمندان؛ کلّیات خدمات»، «هتل‌ها؛ خدمات الزامی هتل‌های 1 تا 5 ستاره» و «هتل‌آپارتمان‌ها؛ خدمات الزامی» در حوزۀ خدمات شهری به تصویب رسید.
در همین راستا با تهیۀ ابزارهای ارزیابی و پایش کیفیت، بازنگری در استانداردهای موجود، تدوین استانداردهای جدید و استفاده از چک‌لیست‌های تدوین‌شده و روزآمد در حوزه‌های خدمات عمومی شهری در 11 خدمت، نشست‌های هم‌افزایی با دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور برنامه‌ریزی مدوّن، تهیۀ بُرش‌های استانیِ برنامه تهیه و ابلاغ به ادارات کلِّ استانی جهت اجراء برگزار شد.
ارزیابی انطباق کیفیت خدمات حوزه‌های یازدهگانۀ خدمات شهری از جمله هتل‌های 1 تا 5 ستاره، هتل آپارتمان‌ها، زائرسراها، مراکز خدمات پستی، مراکز نگهداری سالمندان، مراکز آموزشی، سالن های ورزشی، پایانه های اتوبوسرانی
برون شهری، ایستگاه راه آهن، فرودگاهها و مراکز قالیشویی بود که مطابق با استانداردهای مربوطه، حصول نتایج و تحلیل آنها در قالب گزارش‌های لازم و ارسال برای مراجع ذی‌ربط بخشی از اقدامات سازمان ملّی استاندارد ایران، طیّ بازه‌هایِ زمانی سال‌های 1402-1401 و چهار ماهۀ نخست سال 1403 را شامل می شود.

با توجه به تعیین اولویت‌های استانداردسازی و ارزیابی انطباقِ خدمات کشور در سال 1401 توسّط کارشناسان متخصّص سازمان ملّی استاندارد ایران و افزوده شدن 15 عنوان خدمات جدید در سال 1402 با توجّه به گستردگیِ فعّالیت‌های نوین اقتصادی در حوزۀ خدمات و دسته‌بندی‌های بین‌المللی از جمله کُد آیسیک و بهره‌گیری از نتایج پژوهشی تحت عنوان «شناسایی استانداردهای مورد نیاز خدمات» برای خدمات بیمه، خدمات بانکی، فناوری اطلاعات، حمل و نقل بین شهری، مترو، فروشگاههای زنجیره ای، خدمات قالی شویی، خدمات فروش اینترنت، خدمات کودک، خدمات آموزشی رسمی، خدمات بهزیستی، خدمات‌ مسافری هواپیمایی، خدمات مسافری ریلی و خدمات آموزشی رسمی وخدمات آموزشی غیررسمی را دربرداشت.

با تصویب استاندارد اجباری خدمات پس از فروش لوازم‌خانگی انرژی‌بَر در اجلاسیۀ 116 شورای ‌عالی استاندارد نشست‌های تخصّصی با مدیران وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکنندگان و مدیران عامل شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات پس از فروش لوازم‌خانگیِ انرژی‌بَر به منظور اجرای صحیح استاندارد فوق برگزار گردید.
در همین راستا 19 پروانۀ کاربرد علامت استاندارد در زمینۀ خدمات پس از فروش لوازم خانگی انرژی‌بَر توسّط ادارات کلِّ استاندارد استانی صادر شد.

پس از تصویب اجرای اجباری استاندارد ملّی شمارۀ 19117 تحت عنوان «خودرو؛ شیوۀ ارائۀ خدمات پس از فروش، اصول و روش های ارزیابی، تجدید نظر اوّل» در اجلاسیۀ 115 شورای عالی استاندارد و طی کردن فرآیند اجباری شدن آن با انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار به منظور اطّلاع‌رسانیِ تعداد 3 پروانۀ کاربرد نشان استاندارد در زمینۀ خدمات پس از فروش خودرو توسّط ادارات کلِّ استاندارد استانی ؛ حسب درخواست متقاضیان صادر شد.

«ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی»
سازمان ملّی استاندارد ایران بر اساس بندهای (15) و (16) مادّۀ (7) قانون تقویت و توسعۀ نظام استاندارد موظّف است نسبت به «کنترل کیفیت کالاهای صادراتیِ مشمول استاندارد اجباری به ‌منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی» و «کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به‌ منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی» اقدام کند. این سازمان طیِّ سال‌های 1400 تاکنون، در بیش از 100 گمرک اجرایی در مرزهای زمینی، هوایی، دریایی وظیفۀ صدور گواهی انطباق یا گزارش عدم انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی با استانداردها و مقرّرات فنّی را ارایه داشته است.

تعداد کلّ مجوّزهای صادره برای محموله‌های وارداتی به کشور طیِّ سه سال گذشته بالغ بر 92560 مجوّز در سال 1401، 94753 مجوّز در سال 1402 و 32044 مجوّزز در سه‌ماهۀ اوّل سال 1403 بوده است بطوریکه تعداد مجوّزهای صادره در سال 1402 نسبت به سال 1401، 2. 3% افزایش، همچنین میزان صدور مجوّز در سه‌ماهۀ نخست سال جاری نسبت به مدّت مشابه سال گذشته، 24% افزایش یافته است.
تعداد کلّ مجوّزهای صادره برای محموله‌های صادراتی از کشور طیِّ سه سال گذشته بالغ بر 21956 مجوّز در سال 1401، 24451 مجوّز در سال 1402 و 5807 مجوّز در سه‌ماهۀ اوّل سال 1403 بوده است.

بر اساس مادّۀ (31) قانون تقویت و توسعۀ نظام استاندارد، سازمان ملّی استاندارد ایران مُجاز است در ازای خدمتی که انجام می‌دهد، به ‌موجب تعرفۀ مصوّب شورای ‌عالی استاندارد، کارمُزد دریافت و به خزانۀ دولت واریز کند. وضعیت درآمد حاصله از کارمد خدماتیِ ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی در سال 1401 بالغ بر 38 هزار میلیارد تومان، سال 1402 حدود 53 هزار میلیارد ریال و سه‌ماهۀ اوّل سال جاری 15 هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان درآمد دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401، ۳۹ % افزایش داشته است.

سازمان ملی استاندارد ایران در این دوره با اصلاح دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی با هدف حذف گلوگاه‌ها و روان‌سازی فرایندها، ایجاد سامانه برای تسریع در فرایند رسیدگی به اعتراض‌ها یا درخواست‌های تجدید نظر درارزیابی انطباق کالاهای وارداتی و صادراتی، تعیین زمان‌های کارشناسی‌شده برای هر یک از مراحل فرایندها،تعیین زمان برای نهادهای ارزیابیِ انطباقِ همکار در بخش خصوصی مانند آزمایشگاه‌ها به منظور پاسخگویی در سقف زمانیِ 5 تا 7 روز حسب آزمون‌های علمی- تخصّصی با نظارت ادارات کلِّ استاندارد استان‌ها متوسّط زمان ارزیابی و ترخیص کالا از گمرکات را کاهش داد.
از طرفی با رصد و گزارش‌گیریِ مُستمرّ سامانه‌ای و رفع فوری هر گونه ایستایی و اقدامات میدانی؛ حضور میدانی مدیران ارشد صف و ستاد در مبادی ورودی و خروجی کالاها به کشور در جهت رفع موانع احتمالی و تعیین تکلیف پرونده‌های باز به دلیل عدم ایفاء تعهّدات صاحبان کالا مدت زمان ماندگاری کالا در گمرکات به حداقل رسید بطوریکه بر اساس اطّلاعات استخراجی از سامانۀ صدور مجوّزهای صادراتی و وارداتی (COC)، زمان صدور گواهی انطباق درخواست‌های ثبت‌شده در سامانۀ مذکور با کاهش حدود 16 درصدی، از میانگین 8.2 روز در سال 1401 به 6.9 روز در چهارماهۀ اوّل سال جاری رسیده است.
دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی در راستای انجام وظایف خود به تدوین و بازنگری در روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها و رویّه‌ها در چارچوب قوانین و مقرّرات، اصلاح رویّۀ تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی کالا، اصلاح فرایند تأیید صلاحیت، تمدید، تعلیق، ابطال و توسعۀ دامنۀ شرکت‌های بازرسی کالا، تدوین و اجراء ضوابط تخصّصیِ نهادهای بازرسی‌کنندۀ کالاهای صادراتی و وارداتی با همکاری مرکز ملّی تأیید صلاحیت ایران بر اساس استاندارد ISO/IEC17020 و لحاظ نمودن توان فنّی و تخصّصی این نهادها اقدام نمود.

تسهیلات ارزیابی انطباق در بخش کالاهای اساسی وارداتی شامل ؛ نمونه‌برداری بر روی عرشۀ کشتی یا حین تخلیه یا قبل از اظهار با رعایت تشریفات فنّی و تخصّصی جهت تسریع و تسهیل در صدور گواهی COC برای کالاهای اساسی، تعیین حدّاکثر 5 روز کاری برای اعلام نتایج آزمون توسّط آزمایشگاه‌های همکار به منظور تسریع و پرهیز از هر گونه معطّلی زمان، موافقت با حمل یکسرۀ کالاهای اساسی به انبارهای تحت کلید با اخذ تعهّد مشروط هم‌زمان با نمونه‌برداری از محموله، پذیرش درخواست حذف بازرسی در مبدأ جهت محموله‌های مواد غذایی که به صورت بسته بندیِ نهایی (نفوذ ناپذیر) برای عرضه به بازار وارد کشور می‌شوند با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه به منظور کاهش در زمان و هزینۀ واردات مواد غذایی مورد نیاز کشور، پذیرش درخواست حذف بازرسی در مبدأ برای مواد اوّلیۀ مورد مصرف در کارخانجات صنایع غذاییِ دارای پروانۀ کاربُرد علامت استاندارد اجباری/اختیاری برای محصول نهایی با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه با هدف حمایت از تولید می باشد.
از دیگر تسهیلات مربوط به کالاهای صادراتی باکیفیت، ثبت کالاهای وارداتی، صدور گواهی ثبت کالا و تأیید نوع تایر و تیوب وارداتی با توجّه به نیاز کشور و شرایط خاصّ بازار کالای تایر و تیوب، ورود مواد اوّلیه، حدّ واسط، تجهیزات، اجزاء و قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز و مرتبط با واحدهای تولیدی نیز تعلق می گیرد.

با توجّه به اهمّیت استانداردسازیِ محصولات دانش‌بنیان و نوظهور در تسهیل تجاری‌سازی و افزایش قابلیت نفوذ در بازارهای ملّی، منطقه‌ای و جهانی، «بستۀ توسعۀ استاندارد محصولات دانش‌بنیان» در اواسط خردادماه 1401 تدوین و ابلاغ گردید.
این بستۀ جامع، مجموعۀ متنوّعی از اقدامات تسهیل‌گرانه در بخش‌های تدوین و ترویج استاندارد، ارزیابی انطباق محصولات و خدمات دانش‌بنیان، اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها، آزمون‌های کیفی، فعّالیت‌های بازرسی و ... را با تعیین حوزه‌های تخصّصی و فنّیِ متولّی در سازمان ملّی استاندارد ایران از جمله تصویب دستورالعمل شیوۀ اعطای نشان دانش‌بنیان (دانش‌نماد) را پیش بینی کرده است.
در همین راستا 17 نشست کمیتۀ ارزیابی استانیِ صدور گواهینامۀ محصولات دانش‌بنیان برگزار و با مشارکت در 4 کمیتۀ ارزیابی تعیین سطح فناوریِ محصولات فناورانه در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان برای صدور گواهینامۀ محصولات دانش‌بنیان و تصمیم‌گیری شد که منجر به صدور 38 گواهینامۀ انطباق محصولات دانش‌بنیان در سال 1401، تعداد 22 گواهینامۀ انطباق محصولات دانش‌بنیان در سال 1402 و صدور 13 گواهینامۀ انطباق محصولات دانش‌بنیان مربوط به 7 نشان دانش نماد، 4 گواهی انطباق COP و 2 گواهی انطباق COC در چهارماهۀ ابتدای سال جاری گردید. ضمناً از آغاز سال 1403 تاکنون، 30 پرونده در این موضوع بررسی شده است.

• نحوه ارزیابی انطباق محصولات نانو نماد

تدوین و تصویب دستورالعمل اعطای نشان نانو (نانو نَماد) با تمرکز بر کوتاهیِ زمان صدور نشان، کاهش هزینه‌ها و رعایت عدم تعارض منافع دست‌اندرکاران در کمیتۀ تخصّصیِ مدارک سیستم مدیریت کیفیت نهایی جهت اجرا به ذی‌نفعان ابلاغ شد.
با اجرای این دستورالعمل، اعتبار نشان نانو دو‌ساله شده و صدور گواهینامۀ انطباق محصولات نانو با اعتبار دوساله بر اساس یک استاندارد اظهار شدۀ قابل‌پذیرش یا چند ویژگیِ اظهارشده است. به گونه ای که نظارت بر محصولات نانو که نشان نانو نماد را دریافت کرده‌اند، ضمن رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش اعتماد عمومی، توسعه بازار را تضمین می‌کند.
نشان نانو نَماد به 3 شرکت تولیدکنندۀ محصولات با فناوری نانو توسّط سازمان ملّی استاندارد ایران با همکاری ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو اعطا شد.

بر اساس بند (18) مادّۀ (7) قانون تقویت و توسعۀ نظام استاندارد، سازمان ملّی استاندارد ایران موظّف است نسبت به «اندازه‌گیری سالانۀ نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره‌گیری از معیارها و شاخص‌های معتبر» اقدام و «گزارش نتایج حاصل از ارزیابی‌ها [را] به مراجع ذی‌ربط و جامعه» ارائه نماید.
در راستای اجرای این طرح در سال 1401، «طرح برآورد و سنجش نرخ کیفیت کالاها» در مراکز استان‌ها به مرحلۀ اجراء درآمد. جامعۀ آماری این طرح، کلّیۀ شهروندان ساکن مراکز استان‌های کشور و حجم نمونۀ پرسش‌شده 13736 نفر بوده که با روش علمیِ نمونه‌گیری و با تخصیص متناسب به 40 قلم گروه کالای تشکیل‌دهندۀ پُرتفوی سنجش نرخ کیفیت کالا در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز عرضۀ کالاها در مناطق مختلف 31 مرکز استان، داده‌ها و اطّلاعات این طرح جمع‌آوری گردید.
شایان ذکر است که پرتفوی سنجش نرخ کیفیت کالا بر اساس ضریب اهمّیت کالاهای مهم در سبد خانوار، بر اساس سبد سنجش نرخ تورّمِ مرکز آمار ایران به ‌عنوان مرجع رسمی آماره‌های کشور و همچنین با استعلام از معاونت نظارت بر اجرای استاندارد تعیین گردید.
4 قلم کالای اساسیِ تشکیل‌دهندۀ پرتفوی سنجش نرخ کیفیت کالا به ترتیب شامل 19 قلم (62. 52 درصد) کالا از گروه کالایی صنایع غذایی، 14 قلم (34 درصد) از گروه کالایی صنایع غیرفلزّی و 7 قلم (37. 13درصد) از گروه کالایی فلزّی تعیین گردید. با توجه به نتایج به‌ دست‌آمده، در حال حاضر، نرخ کیفیت کالاها در سطح مطلوب (42. 71 از 100) ارزیابی‌شده است. شاخص نرخ کیفیت کالاها به ترتیب در گروه‌های صنایع غذایی، غیرفلزّی و فلزّی برابر است با (77. 71)، (87. 70) و (58. 71) که از منظر شرکت‌کنندگان در این طرح، سطح کیفیت کالاها در سطح مطلوب ارزیابی ‌شده است.
در سال 1402، بررسی سنجش سالیانۀ نرخ رشد کیفیت کالاها بر روی 56 قلم کالا در 31 استان کشور از تاریخ 1402/04/01 لغایت 1402/04/28 به اجراء درآمد و تعداد 19800 فرم پرسشنامه تکمیل گردید.
براساس این طرح شاخص نرخ کیفیت کل 62.62 درصد براورد شده است. براساس یافته های این طرح کمترین شاخص رضایت مربوط به گروه خودرو با 03. 40درصد برآورد شده است و بیشترین مربوط به ماکارونی (700.03 درصد) است. همچنین شاخص رضایت براساس گروه های کالایی هر بخش: به ترتیب در بخش تجهیزات ارتباطی، مبلمان و کفپوش ها، کالاهای منزل، لوازم خانگی، کالای شخصی، وسایل خانگی، مواد خوراکی، نوشیدنی ها، نوشیدنی ها، ظروف غذاخوری، انواع کفش ها، ابزار و تجهیزات منزل، پوشاک، تجهیزات حمل و نقل، دخانیات، وسایل نقلیه (موتور و خودرو) بوده است.
در سال 1403، برای اجرای طرح، تعداد 80 گروه کالا در 31 استان با تعداد 22665 پرسشنامه برنامه‌ریزی شده است. همچنین سامانه‌ای هوشمند مبتنی بر هوش تجاری (BI) با هدف تجزیه و تحلیل، داده کاوی، تجسم داده ها، ابزارها و زیرساخت های داده و ترکیب بهترین شیوه تحلیل طرّاحی شده است. در نظر است این طرح در شهریور ماه جاری اجرا شود.